آمادگي الکترونيک، پيش‌شرط تحقق تجارت الکترونيک
آمادگي الکترونيک يکي ديگر از پيش‌شرط‌هاي تحقق تجارت الکترونيک است که مفهومي بسيار کلي در حوزه فناوري اطلاعات محسوب مي‌شود.
آمادگی الکترونیکی در قالب کلی (e-readiness score) چهار حوزه تجارت، بهداشت، آموزش و هماهنگی‌های بین‌المللی و الکترونیکی را شامل مي‌شود. توجه به اين موارد سطح کشورها را از لحاظ آمادگی الکترونیکی بالا مي‌برد و در نتیجه رتبه آن‌ها را در قياس با ديگر کشورهاي جهان ارتقا مي‌بخشد. اين موارد عبارتند از: آگاهي از فضاي سايبر و انجام مطالعات استراتژيک براي حفاظت از اين فضا، اجراي ابتکارعمل‌هاي ملي براي سياست‌گذاري امنيتي و سياست‌گذاري در حوزه IT، توسعه سخت‌افزارها و نرم‌افزارهاي امنيتي، توسعه پارک‌هاي فناوري و شرکت‌هاي سازنده نرم‌افزار.
تحقق تجارت الکترونیکی منوط به آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم و تحقق محورهای کلیدی است. در ايران در برنامه 5 ساله چهارم توسعه، راه‌‌حل‌هايي براي پیدایش، تعامل و تکامل مفهوم مذکور با هدفرسیدنبهجایگاهدرنظرگرفتهشدهاست.
مرحله پیدایش که حاکی از وضعیت حال حاضر ایران است، شامل مفهوم فرهنگ‌سازی و معرفی و تاسیس وب‌‌سایت‌هاي مختلف با هدف اطلاع‌رسانی کلی است. هم‌اکنون در ایران اطلاع‌رسانی به کاربران از سوی سازمان‌هاي گوناگوني انجام مي‌شود. مرحله تعامل نیز به معناي تعامل الکترونیکی با سازمان‌هاي مختلف از طرف کاربران، تعامل دوجانبه بيروني از طریق پست الکترونیک و با استفاده از فناوري‌هاي مختلف تراکنش است و در مرحله تکامل، کیفیت و کمیت خدمات، تقویت می‌شود. بنابراین انتهای برنامه 5 ساله چهارم توسعه، مصادف با تحقق کامل تجارت الکترونیکی در ایران خواهد بود.
لزوم توجه به گمرک الکترونيک
يکي از جنبه‌هاي تحقق تجارت الکترونيک که در ايران مورد کم‌توجهي قرار گرفته، بحث گمرگ الکترونيک است. امروزه در بسياري از کشورهاي جهان استفاده از سيستم گمرک الکترونيک به منظور تسهيل تجارت الکترونيک آغاز شده است و برخي از آن‌ها سابقه‌اي 20 ساله در اين زمينه دارند. براي مثال، ژاپن يکي از کشورهاي پيشتاز در اين زمينه است و سیستم گمرک الکترونیکی آن بر مبنای یک سیستم تک‌پنجره‌ای یا تک ایستگاهی به دو بخش هوایی و دریایی تقسیم‌بندی شده است. سیستم گمرک الکترونيک ژاپن به نام NACCS از سال 1987 اجرا و پیاده‌سازی شد. در ابتدا در بخش هوایی 10 فرودگاه و 241 کاربر خصوصی را دربر می‌گرفت و هم‌اکنون 95 درصد از اظهارنامه‌های صادراتی و وارداتی از این طریق انجام می‌شود. در بخش دریایی نیز که از سال 1991 افتتاح شد 120 بندر و 958 کاربر خصوصی تحت پوشش قرار گرفته و 96 درصد از اظهارنامه‌ها و وارداتوصادراتنيزازاينطريقانجاممی‌شود.
هم‌اکنون بیش از 30 قانون در خصوص واردات و صادرات در کشور ژاپن وجود دارد و اولین گام اين کشور با هدف اجرای سياست گمرک الکترونیک، کامپیوتری کردن قوانین و مقررات در این حوزه بوده است. ساختار گمرک ژاپن طي سال‌هاي اخير به سرعت گسترش يافته و مرحله امکان‌سنجی توسعه ساختار گمرک ژاپن از دو سال پيش آغاز شده است و تا پايان سال 2009 یک سیستم نوین در زمینه گمرک در ژاپن ايجاد خواهد شد. کارشناسان معتقدند تجربه 30 ساله ژاپن نشان می‌دهد که گمرک یک نظام کنترلی به شمار مي‌رود و نکته اصلی در پیاده‌سازی بهینه گمرک الکترونیک توجه به نظرات و دیدگاه‌های بازرگانان در بخش خصوصی فعال در این حوزه است. این کار عامل مهمی در به حداقل رساندن هزینه‌های ملی خواهد بود. به نظر مي‌رسد ضروري است که اين مسئله در کشور ما نيز به طور جدي‌تر مورد توجه قرار گيرد.
|
روز بخير كاربر مهمان! 
تبادل
لینک هوشمند
